بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
یا علی مدد
وحدت اسلامی (2)مبحث دوم:
برخی وحدت طلبان اقدام به تقسیم بندی مباحث دینی – اعم از عقاید و احکام- به اصول وفروع نموده و اصول دین را مسلّمات و قطعیات و مسائل مورد  اتفاق دین میدانند و فروع دین که از این اصول منشعب میشود و مذاهب در آن اختلاف دارند . طبق این فرض هر مسئله ای که در آن بین مذاهب اختلاف هست مسئله ای فرعی است و امامت هم با این تفسیر یک اصل فرعی تلقی می شود . و ایشان راه رسیدن به علم در مورد این مسائل را اجتهاد می دانند.
 و این مساله فرعی مشمول آثار و ویژگیهای مربوط به اختلاف مجتهدان میشود که عبارتند از:
1- این اختلاف را باید پذیرفت و...
2- این اختلاف مفید و مطلوب است و...
مبحث سوم:
از آنجا که هر چه اختلاف عقاید کمتر باشد نزدیکی دو گروه راحت تر امکانپذیر است بعضی سعی در کمرنگ جلوه دادن اختلاف میان عقاید تشیع و تسنن می باشند اما نگاهی به کتابهای "  همراه با راستگویان"   و "  از آگاهان بپرسید " و دیگر آثار دکتر محمد تیجانی  نشان می دهد که هر چند این دو گروه در عناوین مشترکند ولی محتوای مطرح شده در ذیل آنها  اختلاف های زیادی دارد. اشاعه چنین افکار ناسره ای بیشترین ضربه را به پیکره تشیع و مبانی اعتقادی ان وارد خواهد آورد که منجر به فراموشی معارف ناب مطرح شده در این مکتب میگردد.
تفاوت ما با اهل تسنن در مسئله امامت در اینستکه آنها قائل به مسئله امامت برای هیچکس نیستند، دین از نظر آنها همان است  که پیغمبر گفت ، اما آیا شرایط و مدت زندگانی پیامبر اجازه داد که ایشان تمام آنچه را که به وجود مبارکشان وحی شده بود بیان کنند ؟ بله همه را بیان کردند اما نه برای مردم بلکه برای حضرت علی (علیه السلام) .
 اما اهل تسنن میگویند ما به امام نیاز نداریم و از قیاس برای حل مشکلاتمان استفاده می کنیم .
مبحث چهارم:
در پی شبهاتی که در بالا گفته شد پیروان وحدت اسلامی می گویند: اگر اختلاف صرفاً ناشی از تفکر و تدبر و اجتهاد و تفقه باشد و هیچ عامل دیگری مانند سیاست،هوا و هوس ،طغیان و خود بینی در آن دخالت نداشته باشد آن نوع اختلاف را دین تحمل می کند و این بیانگر همان اصلی است که می گوید : کسی که اجتهاد کرده و به واقع رسیده دو اجر دارد و کسی که اجتهاد کرده و نتوانسته است به واقع برسد یک اجر دارد .....(1 )
اشکالات :
1-    در این اجتهاد لزومی برای رجوع به منابع معتبر که از سوی شریعت مشخص گردیده نمی بینیم
2-    قاعده معذور و ماجور تنها به فردی اختصاص دارد که در همان چارچوبی که دین خدا تعیین فرموده اجتهاد کند نه اینکه ....
به خاطر اتکا به همین قواعد بی مدرک بود که فقه اسلامی در قرون گذشته بصورت مکتب های فراوانی در آمده و  مکتب سازی و امام تراشی به اندازه ای زیاد شده که دانشمندان اهل تسنن چاره ای ندیدند جز اینکه باب اجتهاد را به روی خود ببندند و مذاهب فقهی را در چهار مذهب منحصر سازند .(2)
بر اساس این مبنای غلط ، می توان در مقابل هر نص صریح ودستور آشکاری که از جانب شارع مقدس رسیده ، به بهانه اجتهاد ایستادگی نمود و آن را زیر پا نهاد بدون اینکه هیچ انتقادی متوجه فرد گردد. (3)
اگر امروز بتوان برای اختلافات فقهی و عقیدتی بوی‍‍ژه روی تافتن از نصوص الهی درباره امامت ، نام اجتهاد را بر گزید ؛  حتما می توان برای تشکیل سقیفه بنی ساعده وغصب خلافت و بدعت های خلفا نیز توجیهی با استناد به اجتهاد تراشید.
به راستی چگونه می توان پذیرفت که امام (عليه السلام) که بنده ای مطیع وکاملا معتقد به فرامین الهی است وامامت و ولایت منصوصه را فرمان الهی می داند ، با نتیجۀ سقیفۀ بنی ساعده که عین زیر پا نهادن امر ودستور الهی ونقض نص آشکار روز غدیر در این باره است ( بنام اجتهاد و اختلاف در رای و نظر شخص) با گذشت وتسامح رفتار کند نظرش برای خودش نگهدارد !
خطرناکترین نتیجه این برداشت این است که پیروان سایر فرق با استناد به معذور بودن در اجتهاد ! از پژوهش علمی در باره امامت دست بردارند چرا که تکلیفی در این زمینه احساس نخواهند کرد. این روند در نهایت ، نسل آینده را به این اعتقاد غلط میرساند  که :" هر کدام از آن راهها، یک مذهب و یک طریق به اسلام است ، اهل سنت طریقشان سنت است ، از آن راه به حقایق می رسد، شیعیان هم از طریق عترت واهل بیت (عليه السلام) حقایق نورانی اسلام را دریافت می کنند ." (4)
" اسلام اصل د ین است که همه در آن متفقند ، اما مذهب که در لغت به معنی (راه و محل ذهاب است ) طریقی است به دین ...... پس مذاهب اسلامی طریقند به اسلام منشاء آنها هم عمدتاً اجتهاد است و اختلاف نظر در قران و سنت ، که ناشی از فهم اشخاص است."(5)
با تکیه بر این اجتهاد که اولین بار توسط خلیفه اول بیان شد(6) ( آنگاه که خلیفه دوم به اصرار از او خواهان کیفر خالدبن ولیدشد) و بر اساس همین قاعده هولناکترین جنایات را از قبیل موارد زیر توجیه می کنند.
1-    قتل بیگناهان در جنگ جمل و صفین
2-    قتل حضرت علی (علیه السلام)
3-    لعن  حضرت علی (عليه السلام) در بالای هزاران منبر در هزار ماه
4-    قتل امام حسین (عليه السلام) و ذبح فرزندان ایشان .....
حتی گفته اند : آنچه انجام داده اند به اجتهاد بوده و عمل به اجتهاد واجب است و در عمل به واجب نمی شود کسی را فاسق خواند .
"به این ترتیب پیروان مکتب خلفا از قرن 2هجری تا کنون به این مساله اتفاق کرده اند که هم اصحاب مجتهد بوده اند وخدای بزرگ بر تمام کارهای ایشان ، از دشمنیها که کرده اند وخونها که ریخته اند ، نه تنها گناهی به پایشان نخواهد نوشت ، بلکه بر آن همه خطا وگناه مزد وپاداش نیکو ارزانی خواهد داشت !.....
آنان  بر این پندار خود در حق صحابه تا عصر معاویه اتفاق نظر دارند . وبر خی قدم فراتر نهاده ، می گویند که مساله اجتهاد تا زمان حکومت یزید نیز ادامه داشته است..."(7)
بدنبال این، وحدت طلبان دست به جدا سازی  مقام حکومت وامامت می زنند و ادعا می کنند که حضرت علی (عليه السلام) که کماکان بر مقام امامت خود بوده اند حکومت هم که چندان اهمیتی ندارد ( حکومت ، فقط مال و زمین ) پس خلفا دچار هیچ گونه انحرافی نشده اند واصلاً حکومت آنها زیر نظر امام علی (عليه السلام) اداره می شده ! واصلاً حمله به بیت حضرت فاطمه (س) وبه آتش کشیدن آن که به شهادت حضرت زهرا (س) وحضرت محسن  می انجامد  فقط به این منظور بوده که حضرت این مقام عالی را بپذیرند و بر کار زمامداران نظارت کند در نتیجه وقتی بین امام (عليه السلام) با خلفا اختلافی نبوده آیا جایی برای نزاع واختلاف بین پیروان آنان در این برهه زمان می ماند
همانطور که می بینید اصلی ترین نتیجه ای که اینگونه وحدت طلبان در پی دستیابی به ان هستند اثبات دروغین وجود صلح ، تسالم و رضا میان امام (عليه السلام) وخلفا است . در دید گاه  انحرافی دیگری خلافت را به دو شق خلافت عظما و ظاهری تقسیم می کنند و بیان می دارند : شأن خلافت عظما فوق امور عادی است و مقتضی عدم دخالت مستقیم در امور  حکومتی می باشد !
طراح این اندیشه مدعی میشود که این مقام امیر المومنین (عليه السلام) در عصر خلافت ظاهری زمامداران ، فعال بوده و خلافت عظمای ایشان بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اغاز و اعمال گردیده ! پس ... " حقی از ایشان غصب نگردیده بلکه در تمام مدت 30 سال بعد از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله امامت کبرا و خلافت عظما داشتند " (8) ادعای فعال بودن خلافت عظما در دوران 25 ساله زمامداری خلفا  جز گزافه گویی و تحریف حقایق مسلم تاریخی نیست
اما پاسخ شیعه:
استاد جعفر سبحانی در این زمینه می گویند : اگر حکومت از شئون نبوت  پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است با توجه به اینکه امامت امتداد رسالت و دنباله آن است پس نمیتوان این شأن را متعلق به غیر معصوم (عليه السلام) دانسته و میان مقام امامت و حکومت تفکیک قایل شد . همچنین در این تفکیک نوعی مسیحی گرای به چشم میخورد که در قران به صراحت ( آنجا که درباره لوط و یوسف می گوید  که به آنان حکومت و فرمانروایی داریم ) از جدایی این دو منصب بحث می کند.
در پاسخ به شبهه کم رنگ جلوه دادن مقام حکومت در پی جدایی آن از امامت گفته می شود که : حکومت  بستری است جهت رشد ، تکامل معنوی و سعادت افزوی بندگان و جا معه را به سوی رستگاری سوق می دهد پس نمی تواند برای امیر المومنین (عليه السلام) بی ارزش باشد چرا که چنین رویکردی به معنای بی اعتنایی به مقام و منزلتی است که خدای متعال ایشان رادر آن جایگاه قرار داده و مسولیتی که بر عهده ایشان نهاده، خلفا چون از حکومت چیزی جز جنبه مادی آن را درک نمی نمودند و به همین دلیل از غصب آن ابایی نداشتند . اما ما می بینیم که این کژ نگری آنان باعث به ستوه آمدن مردم از تبعیضات و بی  عدالتی های عثمان میشود و سرانجام مردم به سوی امام (عليه السلام) رو می آورند.
تبعات این شبهات :
1- خلافت مقام انحصاری و انتصابی امیر المومنین (عليه السلام) نمی باشد (9)
2- خلیفه منحصر بفرد پس از پیامبر صلی الله علیه و اله امیر المومنین (عليه السلام) نمی باشد !
3-غصب خلافت امیر المومنین(عليه السلام)منتفی می باشد
4-خلافت خلفا نا مشروع نمی باشد  !
 ترویج این شبهات بنام روشنفکری: با توجه به فریبندگی نام" انتخاب از سوی مردم "
وشباهتی ظاهری که در این خصوص میل دستگاه فکری اهل سنت و دموکراسی غربی وجود دارد، شبهات فوق مورد توجه روشنفکران جامعه قرار گرفته چنانچه اظهار شده :
"بنا به مفهوم و محتوای ایات و احادیث و بنا به منطق صریح پیام حضرت علی بن ابی طالب (عليه السلام) صاحب حکومت و بر گزیننده زمامدار خود مردم هستند . وحکومت اسلامی یک حکومت دموکراسی اعلی یا حکومت عامه است. "(10)
 
-----------------------
(1) محمد واعظ زاده خراسانی ، ندای وحدت  ص 630
(2) استاد جعفر سبحانی ، پیشوایی از نظر اسلام ،  ص 102-103
(3) سید مرتضی عسگری ، معالم المدرستین ، ج2
(4) محمد واعظ زاده خراسانی ، ندای وحدت ص677
(5) محمد واعظ زاده خراسانی ، ندای وحدت ص 53-54
(6) علامه عسگری ، سقیفه ص 67
(7) علامه عسگری ، دیدگاه دو مکتب در باره مدارک تشریعی اسلام،ص 92.
(8) عبد الکریم بی ازارشیرازی مقاله مندرج در مجموعه "مقالات کنگره بین الملی امام علی (عليه السلام)" ج1 ص 78.
(9) این دیدگاه انحرافی را میتوان ریشه راه یابی اندیشه ناصواب " امامت اکتسابی" در آثار افرادی چون دکتر علی شریعتی دانست